تکدی‌گری؛ محصول ناپایداری فرهنگی جامعه

ارسال شده توسط ادمین در 18 آبان 1393 ساعت 23:15:07

تکدی‌گری؛ محصول ناپایداری فرهنگی جامعه

 تکدی‌گری یکی از مشکلات اجتماعی است که خاص کشورهای در حال توسعه نبوده و در بعضی از کشورهای توسعه‌ یافته نیز رواج دارد. فقر، اختلافات خانوادگی، اعتیاد و اغفال کودکان از جمله دلایل بروز این پدیده است.

به گزارش ایسنا، صدیقه دباغی در مقاله‌ای به بررسی جوانب این معضل پرداخته است که متن کامل این مطلب به این شرح است: «متکدیان که گاه به صورت باندهای سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، اغلب با تحریک احساسات مردم و فریب آنها به کسب درآمد می‌پردازند. تکدی‌گری علاوه بر قبح اجتماعی، آثار و تبعات مخرب دیگری نیز دارد. به عـنـوان نـمـونـه، از آفات گردشگری به شمار مـی‌آیـد؛ به طوری که مـسـئولان گردشگری کشور هند یکی از دلایل کاهش آمار بازدیدکنندگان از این کـشور را افزایش تـعداد متکدیان در اطراف مناطق توریستی اعلام کرده‌اند.

روش کارشناسی شده برخورد با این پدیده ناهنجار و تصحیح فرهنگ کمک رسانی به افراد، برای رفع مشکل تکدی گری ضروری به نظر می‌رسد.

تکدی گری در آموزه‌های قرآن

یکی از نابهنجاری‌های اجتماعی که نمایی از بحران در ساختار جامعه است، تکدی گری است. افزایش و کاهش این پدیده اجتماعی به معنای وضعیت پایدار و ناپایدار جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی است. به این معنا که تکدی گری تنها یک پدیده و معضل اقتصادی و مرتبط به بحران در این حوزه نیست؛ بلکه ارتباط تنگاتنگ و استواری با مساله فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد. به سخنی دیگر، میان پدیده تکدی گری و وضعیت فرهنگی جامعه نوعی همبستگی وجود دارد. از این رو، اگر در جامعه اسلامی پدیده‌ای به نام تکدی گری وجود داشته باشد، پیش از آن که بیانگر اوضاع نابسامان اقتصادی و بحران آن باشد، بیانگر وضعیت نابهنجار و نابسامان فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد.

در تحلیل قرآنی از جامعه برتر، مساله نابهنجاری‌های اجتماعی به کلی از میان می‌رود و مسایل اقتصادی و دیگر معضلات و نابهنجاری ها از طریق تعاون، امر به معروف و نهی از منکر و نظارت حل و فصل می‌شود. بنابراین اگر در جامعه اسلامی که به سمت و سو جامعه برتر گرایش دارد و می‌کوشد تا آن را به عنوان هدف اصلی در جهان مادی صورت تحقق بخشد، باید پدیده هایی چون نابهنجاری تکدی گری حل شده باشد و زمینه فرهنگی و اجتماعی برای رشد و یا افزایش آن فراهم نباشد.

قرآن یکی از علل و عوامل تکدی گری را فقر و نیازمندی انسان ها همراه با نوعی نگاه به شخصیت‌های انسانی تحلیل و تبیین می‌کند؛ به این معنا که ریشه تکدی گری هر چند که به ظاهر فقر و بی نوایی و نیاز به برآوردن آن است ولی ریشه روانی و شخصیتی نیز دارد. به این معنا که افراد و اشخاصی به تکدی گری روی می‌آورند که از نظر شخصیت، انسان‌های متعادل و سالم اجتماعی نیستند. فقر و بی نوایی در تحلیل قرآنی تنها می‌تواند به عنوان یک انگیزه و سبب مطرح شود ولی این مساله موجب نمی شود تا شخص به سوی تکدی گری روی آورد؛ زیرا تکدی گری که با شخصیت روانی و اجتماعی انسان ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند، امری دور از شرافت و کرامت انسانی است.

قرآن از مومنان می‌خواهد که تنها توجه خویش را به سوی گدایان مبذول ندارند، زیرا در جامعه افراد نیازمند بسیاری هستند که از نظر فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی به چنان جایگاهی رسیده اند که برای رفع نیازهای خویش دست به سوی دیگران دراز نمی کنند. اینها می‌بایست مورد نظر مردم قرار گیرند و صدقات به ایشان تعلق می‌گیرد. در آیه 273 بقره آمده است: «صدقات برای آن تهیدستانی است که در راه خدا محصور شده اند و نمی توانند برای کسب در آمد در زمین سیر و سفر کنند. از آن جایی که خویشتن دارند و فقر و بی نوایی خویش را آشکار نمی سازند، کسی که از حالشان بی خبر است آنان را توانگر می پندارد و تو از نشان‌شان بی نوایی آنان را در می‌یابی. آنان با وجود نیازمندی شدید به اصرار از مردم چیزی نمی خواهند. ای مومنان هر مالی را که انفاق کنید خدا به آن داناست.»

بنابراین راهکار قرآن را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد: اول آن تکدی‌گری را مساله فرهنگی و اجتماعی دانست؛ دوم آن که با مساله از راه تشویق و ترغیب به خودداری از تکدی گری برخورد کرد؛ سوم آن که افراد ثروتمند را به موقعیت و مسایل اجتماعی آگاه ساخت؛ چهارم آن که با پرداخت و کمک مالی به فقرای عفیف از گسترش تکدی گری و گداپروری جلوگیری به عمل آورد.

با این همه قرآن، دور نمودن خشونت آمیز و طرد متکدیان و گدایان را نادرست شمرده و آن را نهی می‌کند. جامعه اگر مسایل خویش را ریشه ای حل نکند و آن را با خشونت به لایه‌های زیرین و پنهان سوق دهد، روزی این معضل به گونه خطرناک تر سر باز کرده و آسیب‌های بیشتری را بر جامعه تحمیل می‌کند.

تاکید بر پیمان‌های برادری و ایجاد الفت میان آنان به هدف تامین نیازهای روحی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از پیشنهادهای کتاب آسمانی مسلمانان برای رفع این مشکل است. این روش در زمان پیامبر(ص) در میان مومنان انصار و مهاجر در نخستین دولت شهر اسلامی یعنی مدینه اجرا شد و جامعه اسلامی از فواید و آثار آن بهره برد. در این طرح، انصار برخی از خانه ها و اموال خویش را در اختیار مهاجران قرار دادند و وضعیت اقتصادی مدینه را تا اندازه ای بهبود بخشیدند.

نکته قابل تأمل، ضرورت برداشتن دو گام متوالی برای برخورد با مشکل تکدی گری است؛ گام اول توجه به حال فعلی این افراد و مرحله بعد، اقدام بلند مدت فرهنگی و اجتماعی. از این روست که قرآن هم اشاره به اطعام این گروه از افراد می‌کند(حج آیه 36 ) و هم بر آموزش و تقویت عزت نفس آنها تأکید می‌کند (بقره آیه 273).

قوانین مرتبط با تکدی‌گری‌

1- مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1375 به تکدی‌گری و نیز گماردن اطفال و اشخاص غیررشید به انجام این کار نظر دارند و برای شخص متکدی علاوه بر مجازات حبس از یک تا 3 ماه، مصادره اموالی که از طریق تکدی‌گری به دست آمده است را نیز منظور کرده‌اند. براساس این مواد قانونی، شخصی که اطفال و اشخاص غیررشید را به تکدی گری می‌گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می‌دهد، علاوه بر حبس از 3 ماه تا 2 سال به استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده است، محکوم می‌شود. ‌

2- ماده 1173 قانون مدنی سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضـداخـلاقـی مانند فساد، فحشا، تـکـدی‌گـری و قـاچاق را از مــــواردی مــــی‌دانــــد کـــه محکمه می‌تواند تصمیم مقتضی را در مورد حضانت طفل اتخاذ کند و از پدر و مادر سلب حضانت نماید. ‌

3- اســاسـنــامــه تـشـکـیــلات و ســازمـان دهـیـاری‌هـا مـصـوب 21 بـهـمن1380 هیئت وزیران در ماده 10 خود یکی از وظایف دهیار را جلوگیری از تکدی‌گری و واداشتن متکدیان به کار معرفی کرده است. ‌

4- برابر ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11 تیر 1334 "جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی" یکی از وظایف شهرداری است. ‌

با در نظر گرفتن مجموعه قوانینی که در این زمینه موجود است، می‌توان نتیجه گرفت قانون‌گذار ما جنبه کیفری را چاره مشکلات دانسته و به جنبه پیشگیرانه توجه کافی نداشته است؛ در حالی که اگر ما الگوی "پیشگیری بهتر از درمان است" را برگزینیم، به نتیجه بهتری خواهیم رسید. ‌

برخورد با متکدی، مبارزه با معلول و قربانی جرم است

کارشناسان معتقدند برخورد با متکدی، مبارزه با معلول و قربانی جرم است و عملاً صورت مسئله را پاک می‌کند. دکتر حسنعلی مؤذن زادگان، مدرس حقوق جزای دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به خلأ قانونی و فقدان تعریف جرم سازمان یافته در قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون مجازات فرد متکدی را مورد توجه قرار داده و هیچ اشاره ای به مجازات هدایتگران و گردانندگان تکدی گری ندارد. در قانون مجازات اسلامی ما تکدی گری بنا بر قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است اما در این قانون هیچ توجهی به مسائل پشت پرده این معضل نشده است. اگر در موضوع جرم تکدی گری صرفاً برخورد کیفری باشد یا با آن واکنش جزایی صورت بگیرد، یک نوع مبارزه با معلول صورت گرفته و به نحو ریشه ای و اساسی با این پدیده و علل و عواملی که دست اندرکار این جرم اند برخوردی صورت نگرفته است.

وی در خصوص این که آیا مفاهیم به کار رفته در قانون مجازات اسلامی می‌تواند در مبارزه با تکدی گری مؤثر باشد یا خیر می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی، برای فرد مرتکب تکدی گری حبس در نظر گرفته شده است. از آنجا که در قانون چنانچه حداکثر مجازات جرمی تا 91 روز حبس باشد قاضی مکلف است آن را به جزای نقدی تبدیل کند، پس عملاً مجازات این جرم جزای نقدی خواهد بود و اگر فرد مرتکب قادر به پرداخت نباشد فرد به زندان هدایت خواهد شد. نگاه داشتن این فرد در زندان، یک امر کاملاً بی ثمر و خود موجب جرم زایی است. در واقع، فردی که دارای شرایط خاصی است بدون توجه به رفع و دفع آن شرایط با مجازات ما وضعش وخیم‌تر می‌شود به خصوص آن که اگر این جرم سازمان یافته باشد. به عبارت دیگر ما در این حالت با یکی از افراد جیره خوار و مزدور برخورد کرده و هیچ برخورد جدی با سازمان دهنده او نداشته ایم. مجازات فرد متکدی بدون مبارزه با علل و عوامل، یک نوع مبارزه بی ثمر و بی حاصل خواهد بود.

دکتر مؤذن زادگان علت العلل همه این پدیده ها و آسیب‌های اجتماعی را عدم توجه دولت در معنای عام کلمه به رسالت خود در پیشگیری از وقوع جرم عنوان می‌کند و می‌گوید: اصل اساسی در این زمینه اهمیت پیشگیری از وقوع جرم است. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 156 خود موضوع پیشگیری از وقوع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه مطرح کرده است، اما متأسفانه تاکنون اقدام عملی مؤثری در زمینه پیشگیری نابسامانی ها به صورت سازمان یافته و مؤثر انجام نگرفته است. واضح است که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند با معضلات و نابسامانی‌های اجتماعی برخورد و مبارزه کند و زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین ببرد. در این زمینه قوه مجریه و مقننه و دیگر سازمان‌های مملکتی باید با تشریک مساعی و به نحو کاملاً منسجم با پیش بینی مقررات کافی و با تعریف وظایف هریک در پیشگیری از جرم با قوه قضاییه همکاری کنند.

مدرس حقوق جزای دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که اساساً برخورد با تکدی گری از طریق واکنش کیفری یک برخورد کاملاً سنتی و غیرمفید است بیان می‌کند: تکدی گری یک معضل اجتماعی است و حکایت از یک آسیب اجتماعی دارد. پیشگیری از وقوع جرم که وظیفه دولت در معنای عام کلمه است ایجاب می‌کند زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی را رفع و برطرف کند.

ابزارها و راه‌های رفع تکدی گری 

به منظور ریشه کن کردن پدیده گدایی، امروزه سازمان‌های مسؤول «ابزارها» و راه‌های متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاست‌های انتخابی و هدف‌های کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می‌برند. این راهکارها را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
1- ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی.
2- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می‌شود.
3- برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته‌اند.

جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه، ایجاد کارگاه‌های آموزش فنی – حرفه‌ای، توجه خانواده ها و کنترل اطفال و نیز آگاه کردن «کمک دهندگان » یکی از ابزارهای مهم مبارزه با تکدی است.

هم‌چنین تأمین حداقل معیشت، ایجاد اشتغال و ریشه کن کردن بیسوادی به طور قابل ملاحظه‌ای از ترویج تکدی گری ممانعت می‌کند.

کارشناسان خاطر نشان می‌سازند متکدیان در نقاط مختلف کشور هرچند از لحاظ بعضی خصوصیات، فصول مشترکی دارند اما از نظر علل روی آوردن به گدایی و مسائل فرهنگی تفاوت هایی با یکدیگر دارند، به همین دلیل برای ریشه کنی پدیده تکدی گری، به تحقیقات همه جانبه ای در سطوح مختلف نیاز است و دولت نیز باید با برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن عوامل چند بعدی اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی، روند رو به تزاید این جریان را کند نماید».

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080